منذ نشأتها في سنة 1977، هُمشت المؤسسة الوطنية للاستخدام. لم تعرها الدولة اللبنانية أي أهمية. لم ترصد لها موازنات لتقوم بدورها الأساسي في رسم سياسات الاستخدام في البلاد وتأمين فرص العمل.
واليوم تُعيد لجنة الشباب والرياضة النيابية إحيائها، ولو عبر النقاش، خلال جلستها التي عقدت في مجلس النواب.
وعقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رائد برو، بيار بو عاصي، غسان عطاالله، الياس حنكش، وضاح الصادق، وورازي الحاج، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.
واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب أبي رميا “خصص اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم لمناقشة وثيقة السياسة الشبابية، وهي وثيقة أقرّها عام 2012 منتدى الشباب الذي يضم منتديات شبابية وممثلين للهيئات الشبابية من كل الاحزاب والتيارات التنظيمية السياسية اللبنانية”.
وفي 2016، وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة، قاما بنوع من اعادة النظر في هذه الوثيقة ومن وقتها وضعا توصيات تصب في هموم الشباب اللبناني وهواجسه.
وأضاف أبي رميا أن النواب اتفقوا على تنظيم ورش عمل لتحديد أولويات وثيقة السياسة الشبابية وبالتحديد مواضيع لها علاقة بالحياة اليومية للشباب في لبنان بينها البطاقة الشبابية، توفير فرص عمل للشباب عبر تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام.
وختم “قررنا تنظيم ورش عمل ستحدد الاولويات التي سنعمل على أساسها من أجل نتناعم مع شؤون الشباب اللبناني وشجونه، وسنعقد لقاءات أخرى والهدف الاساسي الإجابة عن مطلب الشباب اللبناني، وأن تكون لدينا فرص عمل عبر تفعيل أكثر للمؤسسة الوطنية للاستخدام”.
